كل عطلة فيها خير

الذي سمع صوت الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة في فيفري الماضي، والذي يرى ما تم لحد الآن تنفيذه من وعود بالإصلاحات يلاحظ وجود فارق زمني كبير، يوحي بأن السلطة التي استعجلت النطق بمباشرة إصلاحات سياسية ليست هي نفسها التي ترفع حاليا شعار ''كل عطلة فيها خير''.
رغم أن أحزاب التحالف وبخاصة الأفالان والأرندي رفعت الغطاء السياسي عن أحداث الشارع في جانفي الفارط، ووصفتها بأنها أحداث اجتماعية صرفة على علاقة بأسعار الزيت والسكر، إلا أن الرئيس أخذ يومها طريقا آخر واعترف بأن تلك الاحتجاجات لها لون سياسي، بدليل إعلانه عن الشروع في حزمة من الإصلاحات تمس الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وغيرها، وهي كلها ملفات على صلة وثيقة بمتطلبات الأنظمة الديمقراطية. لكن هذه الديناميكية التي ولدتها أحداث الشارع سرعان ما دخلت دهاليز البيروقراطية، حيث تم إنشاء لجنة للمشاورات كلف بإدارتها عبدالقادر بن صالح إلى جانبه الجنرال محمد تواتي والمستشار علي بوغازي التي انتهت، في نهاية المطاف، بعد تقديم نتائجها، إلى القول إن نشر تقريرها من صلاحية رئيس الجمهورية وحده.
ورغم ضغوط أحزاب المعارضة بمعية الشارع، اختارت السلطة وصفتين لتمرير الإصلاحات، الأولى أوكلت لبرلمان وصف بأنه منقوص الشرعية، والمتمثلة في تمرير القوانين المذكورة آنفا. والثانية تخص تعديل الدستور والذي أجل البتّ فيه لغاية انتخاب البرلمان الجديد أي في نهاية 2012، وفي ذلك مؤشر أن السلطة مترددة في كيفية التعاطي مع هذه الإصلاحات ربما لخوفها من أن تفلت منها، خصوصا أمام استمرار ضغط الثورات العربية وسقف مطالبها العالي. ويؤشر لجوء رئيس الجمهورية إلى ترك الباب مفتوحا، بعدما انتهت هيئة المشاورات من استقبال والاستماع إلى الفعاليات السياسية والاجتماعية، لاستقبال مقترحات أخرى، على أن السلطة تريد الاستثمار في عامل ربح الوقت لوضوح الرؤية أفضل أمامها بشأن حجم التنازلات المطلوب تقديمها، أكثر من سعيها للاستماع ومعرفة أطروحات خصومها بشأن التغيير المطلوب. وبدا على كل الخطوات التي شرع فيها منذ أحداث جانفي إلى غاية الآن، أنه مع مرور الوقت فقدت السلطة الشهية في القيام بالإصلاحات، خصوصا بعدما استطاعت أن تحيد الشارع مؤقتا من الضغط على العملية السياسية وحاصرته في جوانب اجتماعية بحتة، ومرافعتها في رسائلها للخارج بأن الجزائر لا توجد فيها أزمة سياسية، وهي الرسالة التي بلغها الوزير الأول.