بـــــــــــــــــــــيان رقــــــــــــــــــــم: 01

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عسى أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) صدق الله العظيم.

بـــــــــــــــــــــيان رقــــــــــــــــــــم: 01
بادئ ذي بدء؛ ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها، ذلك أن حزب التجمع من أجل الجزائر كان ولازال يعاني أزمة داخلية صعب تسويتها؛ ناهيك عن غيابه على مسرح الأحداث محليا ووطنيا إلا في المناسبات والاستحقاقات بموجب محاضر تنصيب عشوائية وفق قرارات وإرادة إنفرادية لا تتفق والقوانين المعمول بها في إدارة الأحزاب السياسية مما يسيء إلى مصداقية العمل السياسي والحزبي خاصة والعمل الديمقراطي التعددي عامة.
الأمر الذي دفع ما يفوق (95%) من مناضلي وإطارات هذا الحزب إلى سحب الثقة من رئيسه ورفع دعواهم أمام هيئة المحكمة المختصة، وذلك مباشرة بعد مؤتمر 2004، محاولين بذلك وضع حد أمام التصرفات اللامسؤولة وحالة الفوضى التي أصبحت الطابع الغالب على قرارات وممارسات هذا الرئيس الذي بقي وحده هو ووصل المطابقة الذي لم تعد له أدنى حجية قانونية خاصة وأن الأجل القانوني لعقد مؤتمر وطني قد انقضى مما يخول للوزارة الوصية إمكانية إعلان الحل القانوني لهذا الحزب كأثر قانوني يرتبه إنعدام الهياكل صاحبة الشرعية في فترة ما بين المؤتمرين وهو المجلس الوطني للحزب والذي تنبثق منه كافة هيئات الحزب كالمكتب الوطني التنفيذي، ..إلخ، لأنه قانونيا أعضاء المكتب الوطني التنفيذي في الحزب ينتخبون أو يعينون من بين أعضاء المجلس الوطني للحزب، بحيث أن كل عملية تنصيب لأي هيئة تنفيذية في غياب المجلس الوطني يعتبر لاغيا لأنه ما بني على باطل فهو باطل، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف لفاقد الشرعية القانونية في مثل هذا الحال أن يعين في المناصب العليا في قيادة الحزب دون وجود هيئة مجلس وطني ؟ وهو لا يملك حتى القائمة الإسمية لأعضاء المجلس الوطني للحزب ؟ أو حتى عدد أعضائه ؟
للأسف الشديد؛ كنت قد حاولت خيرا في أن أبعث الحياة في هذا الحزب، وبالإتفاق على التعاون مع رئيس هذا الحزب - الذي انقضت عهدته منذ سنوات -، شريطة أن يلتزم بخارطة الطريق التي أمليها عليه في سبيل تصحيح مسار الحزب؛ والالتزام بها:
1- تغيير الخط الإفتتاحي أو الخط السياسي بتبني بيان أول نوفمبر1954 والعمل على تعزيز معانيه السامية وترجمتها باعتبارها قاسم مشترك لكل أبناء الجزائر، وأيضا الإلتزام بالتيار الوطني ودعمه دون قيد أو شرط.
2- مراجعة الخيارات السياسية والطروحات الإيديولوجية المتعارضة مع قيمنا الراسخة فينا بأبعادها الأمازيغية، العربية والإسلامية.
3- تعزيز وتثمين برنامج فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة والمساهمة في إنجاحه في كنف السلم والمصالحة الوطنية.
4- الإلتزام بضوابط السياسة الخارجية وتقاليدها إزاء القضايا والمشاكل والنزاعات الداخلية للدول أو الدولية، بما يؤسس لعلاقات دولية جزائرية تنسجم ومصالح شعبنا وبلدنا.
5- إستدعاء أعضاء المجلس الوطني للحزب – لأن المجلس الوطني هو السيد بين دورتي المؤتمر – حتى يتسنى تنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر ومن ثم الإنتقال إلى مرحلة الشرعية في الممارسة السياسية في إطار الحزب، وإلا سبقوك باجتماع ثلثيهم (3/2) في إطار القانون الذي يخولهم صلاحية استدعاء المؤتمر وتنصيب لجنة تحضير المؤتمر، لأن رئيس الحزب فاقد الشرعية وفاقد الشيء لا يعطيه.
6- التوقف عن توقيع وإصدار محاضر التنصيب بطريقة عشوائية وفوضوية وتجنب المتاجرة بها والإلتزام بالجمعيات العامة الإنتخابية لأنها هي صاحبة القرار.
7- التوقف عن التنصيب العفوي لأعضاء المكتب الوطني التنفيذي في غياب المجلس الوطني مما يخالف النصوص الأساسية للحزب وللقوانين المنظمة في هذا المجال.
8- التوقف عن إصدار بيانات باسم المكتب الوطني التنفيذي؛ لأنه لا يملك أعضاء مكتب وطني تنفيذي أصلا لأن هذا فيه مخالفة صارخة للقانون الأساسي والنظام الداخلي، ورفع المستوى في معالجة الأمور.
هذه النقاط وغيرها كانت موضع خلاف، دفعتني وحالت دون تعاوني في حزب لا يشتمل على عشرة مناضلين ولا حتى على أعضاء مكتب وطني ولا حتى أعضاء مجلس وطني،..إلخ.
وهنا أنتهز فرصة التواصل مع أعضاء المجلس الوطني للتجمع من أجل الجزائر إلى تكثيف الجهود لأجل تصحيح مسار الحزب ووضعه في الطريق الصواب، فلكم منا كل الدعم والثقة لأجل إضفاء الشرعية على الحزب بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سيد في قراراته.
تنبيه: ألفت عناية المناضلين والإطارات إلى أن كل ما قيل وذيع في شأن تولي شخصنا المتواضع من مسؤولية داخل قيادة هذا الحزب كان مجرد دعاية مغرضة، لا صلة لها بالواقع، ذلك أن العلاقة لم تتجاوز التعاون إلى حين عقد المؤتمر.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المؤسسات الرسمية والهيئات المعنية.
الرأي العام الوطني.