أسئلة مقياس طرق الإثبات في المواد المدنية و التجارية

أولا : فيما يخص الدعوى ضد ا برفض الدعوى لعدم الإختصاص المحلي لان النزاع يتعلق بعقار متواجد بمدينة عنابة
غير أنه بعد الإستئناف قرر المجلس إلغاء الحكم و القضاء بصحة الإختصاص المحلي لأن المشتري يقطن ببلدية تبسة ومن ثمة صحة الدين لأن الدائن قدم إثاباتا فيما يخص ذلك
ثانيا : ورفضت دعواه ضد ب على أساس أن المبلغ أكثر من 100000 دج يكون إثباته بالكتابة و قرر المجلس تأييد حكم المحكمة .
ثالثا : و رفضت دعواه ضد ج على أساس أن المدين قدم ما يثبت براءة ذمته
و قد قرر المجلس تأييد حكم المحكمة .
رابعا : وحكمت المحكمة بصحة دينه ضد د على أساس أن إقرار المدين بصحة الدين و عدم الإلتفات إلى دفوع المدين فيما يخص تعليقه على شرط لأن الإقرار هنا إقرار مركب يجوز تجزئته .
وقد أيد المجلس تأييد حكم المحكمة .
خامسا و رفضت دعواه ضد ه بعد توجيه المحكمة اليمين المتممة له و ذلك بطلب من المدين و الذي نكل عنها .
غير أن قضاة المجلس قرر صحة الدين بعد أن صحح الحكم على أساس أن اليمين المتممة توجه مباشرة من القاضي إلى الدائن و ليس بطلب من المدين كما في قضية الحال .

السؤال : ما رأيك في ذلك لو قاضيا ؟

السؤال الثاني تكلم عن : الإدعاء بتزوير العقود الرسمية ؟