القراءة القانونية لوضعية المنضمة الوطنية للتضامن الطلابي وفق نصوص القانون الجديد للجمعيات.

يتصل بي يوميا عدد كبير من مناضلي و إطارات المنضمة الوطنية للتضامن الطلابي بما فيهم أعضاء من المجلس الوطني المنتخب خلال المؤتمر الأول و الأخير المنعقد بجامعة باب الزوار سنة 2004 ، متسائلين عن الوضعية الحالية للمنظمة و خاصة مع بروز عدد من الأقطاب كلها تنسب الشرعية لنفسها في تمثيل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي من الناحية القانونية، ورغم المجهودات التي بذلك من قبل السيد نوفل كشود خلال السنتين الأخيرتين للوصول إلى صيغة تخرج المنظمة من هذه الوضعية غير الطبيعية و نداءاته المتكررة لكل الإطارات بهدف المساهمة في وضع حل قانوني لذلك و الوصول إلى صيغة للحصول على ترخيص مصالح وزارة الداخلية لعقد مؤتمر إستثنائي لإنتخاب هيئات وطنية شرعية ( أمين عام و مجلس وطني) و لكن كل المجهودات بائت للفشل نتيجة التراكمات التي تسبب فيها الجميع و حتى لا نتهم شخصا لذاته أو جهة معينة في إيقاع التنظيم في هذه الوضعية، من الضروري أن يدرك مناضلي و مناضلات المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي أن هذه الوضعية التي تتخبط فيها المنظمة يمكن حلها بطريقتين لا ثالثة هما و الطريقيتين بيد شخص واحد لا أكثر و أقل و هو السيد عيسى بلهادي الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن الذي يرأس حاليا حزب جبهة الحكم الراشد الأستاذ في كلية الحقوق.
و ذلك من خلال إستدعاء ثلثي أعضاء المجلس الوطني في جلسة أولى مع ضرورة تحقق النصاب القانوني ( بإستدعاءات قانونية موصى عليها) و في حالة عدم تحقق النصاب يستدعى الأعضاء للمرة الثانية و تنعقد دورة المجلس الوطني مهما كان عدد الحضور.
أما الطريقة الثانية و هي البسيطة و الأسهل و هي قيام السيد عيسى بلهادي بصفته أمينا عاما للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي إلى دورة مؤتمر ثاني غير عادي و إستثنائي بعد تنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر، وذلك وفق مضمون المادة 70.
و تنص على مايلييتعين على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ضل القانون رقم 90_31المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 أن تتطايق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاء سنتانبإيداع قوانين أساسية جديدة مطابقة لهذا القانون و في حالة تجاوز هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات المعنية.
و في هذا الإطار كذلك يمكن للسيد عيسى بلهادي و دون اللجوء إلى مجلس وطني أو مؤتمر وطني إستثنائي أن يراسل المصالح المختصة بوزارة الداخلية طالبا الموافقة على تحيين القانون الأساسي وفق مقتضات القانون الجديد مباشرة و عند مصادقة مصالح وزارة الداخلية يمكن عقد المؤتمر بعد إدراج مواد في المشاريع المحينة تؤسس لمرحلة إنتقالية و تفضي الشرعية على الهيئات الحالية.
و في مرحلة أخرى وبإعتبار عدد كبير من منتسبي المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي من مناضلين و مناضلات متضررين من هذه الوضعية اللجوء إلى القضاء الإدارى للحصول على حكم قضائي بعقد مؤتمر إستثنائي.

في الأخير و إذ أتأسف على الوضعية التي آلت إليها المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي ، أنبه المشرفين على تسيير شؤون المنظمة الإسراع إلى عقد ندوة وطنية تجمع الجميع و تناقش وضعية التظيم و دعوة السيد عيسى بلهادي لوضع حد لهذا التماطل و إعادة الإعتبار ، و أنا مدرك تمام الإدراك و معرفتي الشخصية بالسيد عيسى بلهادي و قدراته و علاقاته في وزارة الداخلية يستطيع وضع حد لهذه الوضعية............ و الله المستعان أخوكم الصالح جاري.
المرجع: القانون الأساسي للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي.
القانون رقم 12_06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ( الذي إجراءاته الإنتقالية في 31/12/2014)

[quote="salah djأمام قيادة التنظيم 04 اشهر ( إما الشرعية أو الحل القانوني)
"] يتصل بي يوميا عدد كبير من مناضلي و إطارات المنضمة الوطنية للتضامن الطلابي بما فيهم أعضاء من المجلس الوطني المنتخب خلال المؤتمر الأول و الأخير المنعقد بجامعة باب الزوار سنة 2004 ، متسائلين عن الوضعية الحالية للمنظمة و خاصة مع بروز عدد من الأقطاب كلها تنسب الشرعية لنفسها في تمثيل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي من الناحية القانونية، ورغم المجهودات التي بذلك من قبل السيد نوفل كشود خلال السنتين الأخيرتين للوصول إلى صيغة تخرج المنظمة من هذه الوضعية غير الطبيعية و نداءاته المتكررة لكل الإطارات بهدف المساهمة في وضع حل قانوني لذلك و الوصول إلى صيغة للحصول على ترخيص مصالح وزارة الداخلية لعقد مؤتمر إستثنائي لإنتخاب هيئات وطنية شرعية ( أمين عام و مجلس وطني) و لكن كل المجهودات بائت للفشل نتيجة التراكمات التي تسبب فيها الجميع و حتى لا نتهم شخصا لذاته أو جهة معينة في إيقاع التنظيم في هذه الوضعية، من الضروري أن يدرك مناضلي و مناضلات المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي أن هذه الوضعية التي تتخبط فيها المنظمة يمكن حلها بطريقتين لا ثالثة هما و الطريقيتين بيد شخص واحد لا أكثر و أقل و هو السيد عيسى بلهادي الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن الذي يرأس حاليا حزب جبهة الحكم الراشد الأستاذ في كلية الحقوق.
و ذلك من خلال إستدعاء ثلثي أعضاء المجلس الوطني في جلسة أولى مع ضرورة تحقق النصاب القانوني ( بإستدعاءات قانونية موصى عليها) و في حالة عدم تحقق النصاب يستدعى الأعضاء للمرة الثانية و تنعقد دورة المجلس الوطني مهما كان عدد الحضور.
أما الطريقة الثانية و هي البسيطة و الأسهل و هي قيام السيد عيسى بلهادي بصفته أمينا عاما للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي إلى دورة مؤتمر ثاني غير عادي و إستثنائي بعد تنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر، وذلك وفق مضمون المادة 70.
و تنص على مايلييتعين على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ضل القانون رقم 90_31المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 أن تتطايق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاء سنتانبإيداع قوانين أساسية جديدة مطابقة لهذا القانون و في حالة تجاوز هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات المعنية.
و في هذا الإطار كذلك يمكن للسيد عيسى بلهادي و دون اللجوء إلى مجلس وطني أو مؤتمر وطني إستثنائي أن يراسل المصالح المختصة بوزارة الداخلية طالبا الموافقة على تحيين القانون الأساسي وفق مقتضات القانون الجديد مباشرة و عند مصادقة مصالح وزارة الداخلية يمكن عقد المؤتمر بعد إدراج مواد في المشاريع المحينة تؤسس لمرحلة إنتقالية و تفضي الشرعية على الهيئات الحالية.
و في مرحلة أخرى وبإعتبار عدد كبير من منتسبي المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي من مناضلين و مناضلات متضررين من هذه الوضعية اللجوء إلى القضاء الإدارى للحصول على حكم قضائي بعقد مؤتمر إستثنائي.

في الأخير و إذ أتأسف على الوضعية التي آلت إليها المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي ، أنبه المشرفين على تسيير شؤون المنظمة الإسراع إلى عقد ندوة وطنية تجمع الجميع و تناقش وضعية التظيم و دعوة السيد عيسى بلهادي لوضع حد لهذا التماطل و إعادة الإعتبار ، و أنا مدرك تمام الإدراك و معرفتي الشخصية بالسيد عيسى بلهادي و قدراته و علاقاته في وزارة الداخلية يستطيع وضع حد لهذه الوضعية............ و الله المستعان أخوكم الصالح جاري.
المرجع: القانون الأساسي للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي.
القانون رقم 12_06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ( الذي تنتهي إجراءاته الإنتقالية في 31/12/2014)